الاحزاب لها ان تسمي الحكومة و لا وزارة للنائب

عبدالله العظم

ارتأئ مجلس النواب مناقشة المادة 6 و المادة 21 من التعديلات الدستورية مجتمعة لكونها مرتبطة فيما بينها و التداخل بين اسبابها الموجبة ،
و يصوت على كل مادة على حده
.
جاءت المادة 6 تفصل النيابة عن الوزارة و منع الازدواجية بينهما
و لا تجيز المادة تشكيل الحكومة من داخل النواب بصفة الحكومات البرلمانية
.
و المادة 21 تخول الاحزاب التي وصلت للبرلمان تشكيل الحكومة بتسمية من يمثلها في السلطة التنفيذية بشرط ان لا يكون نائبا . من باب الفصل بين السلطات
.
مناقشات المجلس المتبادلة بين النواب و الحكومة للمادتين في جلسة اليوم و ردود رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ازالت اللبس الحاصل لدى الكثير من النواب حيال عدم جواز توزير النائب و الهدف منه مع الحفاظ على تسمية و اختيار الحكومة من قبل الاغلبية الحزبية المتحالفة فيما بينها

و وافق المجلس المادة السادسة بواقع 99 صوت من اصل 110 نواب
و الموافقة على المادة ( 21 ) بواقع 98 صوت من اصل 111
نائب